أطلقت “مبادرة غربال” بالتعاون مع “مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية” و”معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي” مشروعها الجديد “مناقصة”، بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام قانون الشراء العام في لبنان، الذي دخل حيز التنفيذ في 28 تموز 2022.
والمشروع هو منصة تفاعلية تسمح للمتعهدين وأصحاب المصالح بالتعرف على فرص الصفقات حسب المناطق والإدارات والقطاعات وعلى تطورها وسبل التقديم عليها وشروطها، وتتيح للرأي العام والمجتمع الأهلي مراقبة العقود الناتجة عنها.
وجاء إطلاق منصة “مناقصة” في لقاء نظمته “غربال” اليوم الأربعاء في مسرح دوار الشمس – الطيونة، شارك فيه نواب ومسؤولون إداريون ومنظمات محلية ودولية ناشطة في مجال تعزيز الشفافية والحوكمة في لبنان.
وبالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد، أطلقت غربال تقريرها السنوي الرابع لسنة 2021، حول “الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة”، أعد بالتعاون مع “المؤسسة الأوروبية من أجل الديمقراطية”، وتناول تحليل “عقود القطاع العام مع المتعهدين” على مدى عشرين عاما بين 2001 و2020، ويشمل أكثر من 17 ألف عقد بقيمة 13.5 مليار دولار وقع من قبل 44 إدارة تعاونت في إعطاء المعلومات، من أصل 196 إدارة طلبت منها المعلومات.
ونظمت “غربال” جلسة نقاش مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية ومديرة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي الدكتورة لمياء مبيّض بساط والمدير التنفيذي لمبادرة “غربال” أسعد ذبيان، بهدف تحليل تقرير الصفقات العمومية وتحديد تحديات تنفيذ قانون الشراء العام.
وعلق رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على تقرير “غربال” عن الشفافية في الإدارات العامة، معتبرا أن “تراجع تجاوب الإدارات في كشف المعلومات يؤشر الى تراجع مؤشرات الشفافية العامة في لبنان وهو مرتبط بأداء الإدارات العامة المتراجع وتمسك القائمين الحقيقيين عليها بنهج التعتيم”.
